رقابة دولية لتنفيذ نقل السلطة باليمن

أكد المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن جمال بن عمر أمس الاثنين أن مراقبة تنفيذ اتفاق وآلية نقل السطلة باليمن هي مسؤولية الأمم المتحدة والمجتمع الدولي عموما، في الوقت الذي تنامت فيه الدعوات المطالبة بمحاكمة المتورطين في قتل المتظاهرين وانتهاك حقوق الإنسان.

وأوضح بن عمر في تصريحات عقب الانتهاء من عرض تقريره أمام مجلس الأمن -بشأن جهوده في اليمن ومستوى التزام أطراف الأزمة فيها بقرار مجلس الأمن- أن المجلس والأمين العام للأمم المتحدة سيراقبان الوضع في اليمن عن كثب.

وقال بن عمر إن الحكومة الانتقالية في اليمن لديها “خطة ذات مصداقية” لتطبيق الديمقراطية في البلاد، بما في ذلك إجراء الانتخابات العامة في غضون ثلاثة أشهر، وأكد أن الأمم المتحدة لديها برامج جاهزة لدعم الإصلاح الديمقراطي في اليمن.  

وصرح بن عمر للصحفيين بعد اجتماع مع المجلس بأن “الخطة سوف تكون أكثر مصداقية إذا تعاونت كل الأطراف وطبقتها”، مشددا على أن الأشهر الثلاثة التي ستسبق إجراء الانتخابات ستكون “مرحلة حساسة”.

تغيير جزئي

في غضون ذلك، صرح رئيس حكومة الوفاق الوطني المكلف محمد سالم باسندوة في مقابلة مع الجزيرة بأن التوقيع على المبادرة الخليجية يمثل تغييرا جزئيا من شأنه أن يقود إلى التغيير الشامل في اليمن.

وقال باسندوة أنه “لم يتحقق كل ما ينشده الشباب في ساحات الاعتصام ولا كل ما تنشده أحزاب وقوى المعارضة، وإنما تحقق جزء من ذلك فقط”، مؤكدا أن هذا التغيير الجزئي سيقود في المستقبل إلى تغيير شامل.

من جهته، قال نائب الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي أمس إن توقيع المبادرة الخليجية من قبل جميع الأطراف السياسية جاء تلبية لاستقرار المنطقة والعالم بأسره وليس من أجل اليمن فقط.

وأكد هادي -خلال لقائه أمس بسفراء الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي وسفير الاتحاد الأوروبي وسفراء مجلس التعاون الخليجي- أن النجاح الذي تحقق في توقيع الاتفاقية جاء من أجل سلامة أمن المنطقة والعالم ككل، لأن الموقع الجغرافي لليمن يؤثر بصورة كبيرة على مختلف الصعد.

وأشاد هادي بجهود الدول التي رعت توقيع الاتفاقية في المملكة العربية السعودية الأربعاء الماضي، من الدول الدائمة العضوية ومجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي.

وأكد أن الخطوات التنفيذية للمبادرة بدأت بالدعوة للانتخابات العامة التي ستجرى بناء على الاتفاق مع المعارضة، موكداً أن سفراء الدول التي رعت الاتفاقية معنية بتنفيذ بنودها على أرض الواقع.

وعزا هادي أسباب الأزمة في اليمن إلى المشكلة الاقتصادية وزيادة البطالة بين مئات الآلاف من خريجي الجامعات والمعاهد والمدارس، متمنياً من دول الخليج أن تستوعب البطالة حتى لا يُجذب بعض الشباب وتحت وطأة الحاجة إلى مسارات غير سوية مثل العمل الإرهابي أو غيره.

محاكمة صالح

وفي سياق متصل، التقت الناشطة الحقوقية الحائزة على جائزة نوبل للسلام توكل كرمان أمس في لاهاي المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبوللمطالبة بمحاكمة الرئيس اليمني علي عبد الله صالح، وقدمت كرمان ملفا يتضمن صورا وتصريحات شهود “لجرائم ارتكبها النظام اليمني ضد المتظاهرين”.

وقالت كرمان “أنا هنا لإبلاغ المدعي العام للمحكمة ليستخدم حقه في إقناع المجتمع الدولي ومجلس الأمن لمحاكمة صالح في المحكمة الجنائية الدولية”.

وكان مجلس الأمن الدولي دعا أمس الاثنين لمحاسبة كل المتورطين في قتل مواطنين وانتهاك حقوقهم في ظل تعاظم الأصوات المطالبة بمحاكمة الرئيس اليمني علي عبد الله صالح.

وأكد المجلس عقب اجتماع عقد بشأن اليمن أن جميع المسؤولين عن العنف وانتهاك حقوق الإنسان ينبغي أن يقدموا للمساءلة. غير أن المجلس لم يشر إلى اسم الرئيس صالح.

كما شجب المجلس في بيان له “العنف المتجدد في العاصمة صنعاء، مشددا على ضرورة وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق لمعالجة الأزمة المتفاقمة”.

يذكر أن الرئيس صالح وممثلين عن المعارضة، وقعوا الأربعاء الماضي في الرياض على مبادرة تقدمت بها دول الخليج تنص على نقل صلاحيات الرئيس إلى نائبه على أن يعقب ذلك تشكيل حكومة وفاق وطني تليها انتخابات رئاسية.

وبموجب الاتفاق ستنقل سلطات الرئيس اليمني إلى نائبه على أن يظل رئيسا شرفيا للبلاد لمدة تسعين يوما حتى يجري اختيار رئيس جديد لليمن.

ويتضمن الاتفاق أيضا منح صالح حصانة من الملاحقة القضائية، وهو البند الذي يلقى اعتراضات واسعة داخل اليمن.

وقد أعلن نائب الرئيس اليمني مساء الأحد الماضي قرارا يقضي بتكليف رئيس المجلس الوطني المعارض محمد سالم باسندوة بتشكيل حكومة وفاق وطني.

المصدر : الجزيرة + وكالات